وداعا للزواج من مصريات(رانيا حنفي الاهرام 2008 اغسطس 8 )

تحقيق‏:‏ رانيا حفني




اثار التحقيق الذي تناولته الأسبوع الماضي تحقيقات الجمعة حول قانون الأحوال الشخصية‏..‏ الجديد المقترح ردود افعال عنيفة وعاصفة من قبل الرجال لرفضهم التنازل عن لقب سي السيد وعن سلطته وقوامته‏.‏ لذا كان هذا التحقيق الذي ننشر من خلاله وجهة نظر الجنس الخشن الرافض للقوانين المقترحة وذلك حتي لا تكون الجلسات التي يتم تشريع القوانين فيها داخلية فقط وبناء علي اقتراحات صادرة من بعض الجمعيات ولكن بناء علي متطلبات الرأي العام وبناء علي واقع الحياة التي نعيشها نساء كنا أو رجالا‏.‏

ربما تكون اكثر نقطة اثارت جدلا بين الأوساط الرجالية فكرة تقييد تعدد الزوجات‏,‏ وإعطاء القاضي الحق في السماح به بعد التأكد من عدم وجود شرط عدم الزواج من أخري في عقد قران الزوجة الأولي‏,‏ والتأكد من أن طالب الزواج الثاني لديه الموارد الكافية لإعالة الأسرتين‏.‏ وفي هذا الصدد اوضح المستشار محمد لطفي نائب رئيس مجلس الدولة والمستشار بالمجلس الأعلي للثقافة أن هذا يتعارض مع الحق الذي أعطاه الخالق للرجل وهو حق لا يجب مصادرته لأن له شروطا وقواعد مثل مرض الزوجة او عدم الإنجاب‏,‏ كما أن حصر الموضوع في اليسر المادي ما هو إلا واحد علي مليون من أساسيات الزواج بل أمر يعود بنا الي العصور القديمة واعتقد ان ذلك سيكثر من الزنا في بلد اسلامي يجب ان يطبق فيه الشريعة والفقه وسيزيد من معدلات العنوسة والتي هي في زيادة مستمرة بالفعل‏.‏ واضاف المستشار محمد لطفي ان المشكلة لدينا تتمثل في رغبتنا في مساواة الرجل بالمرأة دون أي ادراك لتبعات ودون تكليف بمسئوليات للرجل وإلا فلماذا لا تدخل الجيش؟ جدير بالذكر ان القانون الجديد يدرس ايضا عدم اسقاط حضانة الأم في حالة زواجها مرة اخري خاصة إذا كان المحضون صغيرا لا يتجاوز سبع سنوات‏,‏

أو اذا كان فراقه لها قد يلحق ضررا به‏.‏ اما في حالة عدم إنفاق الأب علي أولاده وعدم مطالبته برؤيته لهم‏,‏ وباستمرار الأم والصغار في مسكن الحضانة طوال فترة الحضانة الفعلية‏,‏ وليست القانونية فقط‏.‏
إن كيدهن عظيم
ومن جانبها اكدت المحامية بالنقض حنان بسيوني ان الفقه قد حدد لقب الزوج الأجنبي عن الأولاد‏'‏ بالمبغض‏'‏ فكيف للمبغض ان يعيش مع اولاد وبالذات بنات ليسوا من صلبه كما ان ترتيب الحضانة وفقا للفقه كان من اعدل الترتيبات التي يجب ان تطبق للأبد‏.‏ كما ان الأب له الحق في رؤية اولاده واستضافتهم ايضا حتي لا يتحول الي مجرد جيب واداة للصرف‏.‏ واضافت حنان عبد الله انها كمحامية احوال شخصية كانت شاهدة علي ظلم كثير من الزوجات لأزواجهن فالزوجات لسن كلهن ملائكة وقلة منهن فقط محترمات وعلي سبيل المثال زوجة اجبرت زوجها بعد‏12‏ سنة من العشرة اما ان يضع لها في البنك مبلغ‏200‏ الف جنيه او سترفع قضية وبالفعل حررت محاضر دون علمه وما اكثر المحاضر الكيدية والهدف في النهاية الاستيلاء علي شقة الزوجية ونفقة عالية في حين ان القانون يقول ان علي الزوج ان يهيء خلال فترة العدة وما بعدها اذا كان الزوج لديه مسكن مملوك او مؤجر مسكنا مطابقا لنفس المستوي‏.‏

وهناك مثال اخر لزوجة دكتورة جامعية وزوجها ايضا دكتور جامعي حياته انهارت بعد‏14‏ سنة لمجرد ان صحته بدأت تنهار بسبب الفيروس سي فلم يلق الا المهانة والسب والضرب‏'‏ بالشبشب‏'‏ بل ورفعت عليه ايضا قضية نفقه‏,
‏
في حين ان فقه العلامة ابن عابدين والذي اخذ ارجح اقواله من فقة المذهب الحنفي ينص علي ان الزوجة التي تعمل يجب علي القاضي مراعاة ذلك في تقدير النفقة لأن النفقة تجب علي الزوج نظير الاحتباس وبالتالي فان احتباسها يعتبر منقوصا‏.‏ فألا تستحق مثل هذه الزوجة الطلاق الغيابي كوسية لرد اعتبار الزوج بعد ما لاقاه من قسوة؟ فأي قانون هذا الذي ينادي بإلغاء الطلاق الغيابي وأن تعطي الزوجة حق توثيق طلاقها في المحكمة بالاستعانة بالشهود‏,‏ وفي حالة عدم حضور الزوج للمحكمة يتم إعلان الزوج رسميا بما تدعيه الزوجة ويطلب حضوره لنفي أو إثبات هذ الادعاء‏.‏ واختتمت بأن هذا النوع من القوانين يبخس الرجل حقه ويجعله بدون كلمة ويسلب منه القوامة والولاية والا سيكون مهددا بالجر الي ساحات المحاكم مع فقدانه كل شيء واولها اولاده‏.‏ فالطلاق الغيابي من حق الرجل ووسيلة للتأديب اما ما يطالبون بة من ان تقر الزوجة بحقها في الطلاق فإن ذلك يجعلها تتنازل عن حقوقها عن طريق الأبراء‏.‏
اريد خلعا
و من جانبه اوضح احد القضاة والذي رفض ذكر اسمة انه يجب ان يكون لدينا مراكز بحثية اجتماعية ونفسية لقياس التطور الاجتماعي والثقافي والحالة الاقتصادية التي تحيط بغالبية المواطنين لوضع نظام مقترح يكون محل تقدير وبمشاركة حقيقية في مرحلة سن هذا التشريع علي ان يكون مرتبطا بسد حاجة المواطن وليس لاضافة عبء عليه وعلي هذه المراكز عمل استبيان حقيقي من مصادر متعددة ومن عينات مختلفة في المجتمع حتي نستطيع ان نضع دراسة حقيقية لتحديث التشريع مع مراعاة النظام الالهي ومع الاستناد الي الفتاوي الحديثة والصادرة من بعض الجهات مثل دار الافتاء او الأزهر وايضا مجمع البحوث الإسلامية فسر فشل التشريع هو الانفراد بالفكر‏.‏

وحول رأيه في مساواة الزوجة العرفية بالزوجة العادية في الحصول علي العديد من الحقوق التي تحصل عليها المتزوجة رسميا‏,‏ منها علي سبيل المثال الحق في النفقة‏,‏ ونسب أولادها تلقائيا لأبيهم اوضح ان الزواج العرفي زواج صحيح في حالة تسجيله وتوثيقه وبالتالي تصبح زوجة رسمية وشرعية ولكن للأسف الأمور اختلطت لدينا وجعلت من الزواج العرفي مجرد زواج سري‏.‏ اما عن القانون المقترح والذي يقوم بتوسيع قاعدة الخلع والطلاق فيري القاضي ان قاعدة الخلع بالفعل واسعة ولا يجوز لها أي حقوق شرعا لأن الأساس فيه ما حدث من وقائع في عهد رسول الله‏-‏ صلي الله عليه وسلم‏.‏
اتقوا الله في الرجال
اما في الجزء الخاص بالطلاق فيقترح القانون الجديد ألا يترك كليا لتقدير القاضي الذي عادة ما يعتمد علي شهادة الشهود‏,‏ مقترحا أيضا التقليل والتبسيط من إجراءات الطلاق للضرر‏,‏و اعتبار المحضر الذي قد سبق أن حررته الزوجة وصدر علي الزوج بصورة حكم جنائي بالحبس‏,‏ دليلا كافيا أمام المحكمة لإثبات الضرر‏.‏ وردا علي هذا الأمر أقر د‏.‏

خليل علي خليل استاذ الكيمياء الحيوية الطبية بطب الأزهر عدم توسيع قاعدة الطلاق للضرر فكم من حالات تضر بسوء المعاملة وبالتحقير دون اثبات حالة ضرب واحدة وكم من محاضر تم تلفيقها ولذا فان شهادة الشهود ضرورية وهي لصالح الطرفين بل وتعطيهم فرصة للتصالح‏.‏ واضاف د‏.‏ خليل علي خليل ان تلك القوانين المقترحة ستجعل الشباب عازفا عن الزواج او سيجبرهم علي اتخاذ اجراء لـتأمين انفسهم مستقبلا وذلك من خلال اجبار الزوجة علي التوقيع علي تنازلها عن مسكن الزوجية في حالة الطلاق‏.‏ فالقوانين الجديدة تعتبر كالمعركة التي سيخرج منها الجميع خاسرا وبالطبع الخاسر الأكبر هم الأولاد والأصل المتسبب في تصدع البيوت هو عدم طاعة الزوجة لزوجها وتحويل الأمور‏180‏ درجة الي صالحها وكأن القوامة للمرأة وليست للرجل الذي من المفترض ان يكون القائد الوحيد للدفة ولذا اقول اتقوا الله في الرجال‏.‏
الأجنبية تكسب
و من ناحية اخري تلقت تحقيقات الجمعة اتصالات هاتفية تعترض علي القانون الجديد وخاصة علي مسألة التعدد وتهدد بالعزوف عن الزواج من مصريات واللجوء الي الارتباط بأجنبيات فعلي حد تعبيرهم‏'‏ اوفر‏'.‏ ولذا حسمت د‏.‏ امنة نصير استاذ العقيدة والفلسفة بجامعة الأزهر الأمر بأن الأصل ليس التعدد لأن في سورة النساء في قوله تعالي‏:'‏ وان خفتم ألا تقسطوا في اليتامي فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثني وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة‏'.‏ وفي السورة نفسها في موضع آخر‏,'‏ ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم‏'‏ وبالتالي نري ان الشريعة وضعت شروطا للتعدد‏.‏

ولعل حواء هي اكبر مثال علي ذلك ألم يكن من باب اولي ان يخلق الله مائة حواء لآدم بهدف تعمير الأرض‏.‏ وبالنسبة للزواج من اجنبيات اضافت د‏.‏ امنة نصير ان هذا الزواج تترتب عليه مشكلات اجتماعية كثيرة فضلا عن المشكلات الأسرية والعائلية حيث تكون مساحة التفاهم والعلاقة الاجتماعية التي تربط هذه الزوجة الأجنبية بأسرة الزوج محدودة للغاية إن لم تكن مقطوعة نظرا لاختلاف العادات والتقاليد‏.‏ والأهم ان هذا النوع من الزواج تنتج عنه بعض المشكلات القضائية خاصة حول مسألة الحضانة أو قيام الزوجة بأخذ الأبناء وخطفهم والهروب بهم خارج البلاد‏.‏
اتفاق عام
ولقد كان هناك اتفاق شبه عام علي اقترح القانون الجديد ايضا أن يكون التفريق للغيبة بحد أقصي مدته عام وأن يحكم بموت المفقود بعد سنتين وليس اربع‏.‏ كما اتفق الجميع علي تشديد عقوبة الحبس الخاصة بالامتناع عن دفع نفقة الزوجة أو الصغار من شهر إلي ثلاثة أشهر بل وتكرارها ان امكن‏,‏ بل اجمع الكل ايضا علي أن يوفر الزوج مسكنا للزوجة التي لم تنجب والتي قام بطلاقها بإرادته المنفردة‏,‏ وبدون ذنب من جانبها‏,‏ وذلك إذا استمر الزواج مدة تتعدي الخمسة عشر عاما‏..‏

وفي النهاية أكد د‏.‏ لطفي الشربيني استشاري الطب النفسي ان الابحاث تؤكد أن الحياة في ظل خلافات وصراعات زوجية لها تأثير سلبي علي طرفي الزواج‏..‏ وعلي الأبناء أيضا بصورة واضحة ويؤدي ذلك مع الوقت إلي ظهور الاضطرابات النفسية والمشكلات السلوكية التي يعاني منها الاطفال والمراهقون من الابناء‏,‏ والحل هو فض الخلافات الزوجية أولا بأول وعدم السماح لأطراف خارجية بالتدخل حتي لا يكون هناك مجال للمبالغة في الأمور البسيطة ومن وجهة نظر الطب النفسي فإن الوقاية من المشكلات الزوجية المتوقعة ومضاعفاتها بلغة الطب يكون باعداد المقبلين للزواج وتأهيلهم نفسيا لأعباء الحياة الجديدة بعيدا عن التوقعات الخيالية‏,‏ ويجب الاهتمام بمهارات التعامل مع الطرف الآخر واحترام مشاعره واحتياجاته‏.‏

يا بنتي ده قانون الاسرة اللي بتوع حقوق المراه عايزين يطبقوه اللي هو مخالف للاسلام

زي عايزين يمنعوا الطلاق الغيبي اللي هو الزوج يقول لزوجته انتي طالق مش عايزين ياخدوا بيه مع انه في الشرع

عايزين يمنعوا تعدد الزوجات الا بامر من القاضي وده مخالف للاسلام

عايزين يرفعوا سن الزواج للبنت والولد وده مخالف للاسلام

عايزين يمنعوا شهادة الشهورد في حالات الطلاق للضرر وياخدوا بكلام الست بس

عايزين يساووا بين الزولج العرفي والزواج الشرعي في كل حاجه

فهمتي ؟؟؟